قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الملك محمداً السادس يولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لما له من دور محوري في دعم التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز التضامن المجتمعي والعدالة المجالية.
جاء ذلك في كلمة لأخنوش، صباح اليوم الثلاثاء 18 يونيو، خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة بنجرير، والتي عرفت مشاركة أزيد من ألف فاعل وخبير وباحث من مختلف القارات لتبادل الخبرات وبحث سبل تطوير القطاع.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يحظى بمكانة متميزة في النسيج الوطني، مذكّرًا بالعطف الملكي المتواصل على الجمعيات والصناع التقليديين، منذ اعتلاء الملك العرش سنة 1999، وهو ما تجلى في أولى خطاباته سنة 2000.
كما أعلن أخنوش أن الحكومة أعدّت خلال الأسبوعين الماضيين برامج جديدة سيتم توقيعها على هامش المناظرة، بهدف دعم وتأهيل الفاعلين في هذا المجال، مبرزا أن المغرب يتوفر اليوم على أزيد من 61 ألف تعاونية و268 ألف جمعية، يستفيد منها حوالي 765 ألف شخص، ما يعكس أهمية هذه البنية المجتمعية في تحفيز الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن الحكومة تعمل منذ تنصيبها على تحقيق تحول عميق ومستدام في القطاع، من خلال دعم المبادرات الإنتاجية، وتثمين الحرف التقليدية، والاعتماد على الرقمنة والتصدير وتسهيل الولوج إلى التمويل، مشيرًا إلى أن هذا الاقتصاد يساهم في الحفاظ على الهوية الثقافية المغربية واستثمار الموارد البشرية بشكل منظم وفعّال.
وشدد أخنوش على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُعد "اقتصاد المستقبل"، موضحًا أن الحكومة تستهدف خلق 50 ألف منصب شغل في السنوات المقبلة من خلال دعم هذا النسيج، نظرًا لجودة المنتجات المغربية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، داعيا الشركات الكبرى لاكتشاف الإمكانات المجالية والابتكارات التي يزخر بها المغرب، والتي يمكن أن تتحول إلى فرص حقيقية للاستثمار والإنتاج، مؤكداً أن "المغرب فيه الخير والبركة، وفيه العنصر البشري القادر على صناعة الفرق".